شنبه, 30 دی 1396 ساعت: 02:56
 
   

 
ناگفته های سراج از رسیدگی به پرونده های فساد مالی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط کشنا   
پنجشنبه, 21 آذر 1392 ساعت 00:24

ناگفته های سراج از رسیدگی به پرونده های فساد مالی

 

 

آژانس خبری کرمانشاه: رييس سازمان بازرسي کل کشور در همايش مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري در اهواز، با اشاره به جزييات برخي پرونده‌هاي مهم استان خوزستان و شهر اهواز از جمله پرونده‌هاي فساد سه هزار ميلياردي، پولشويي علي عياشي و حادثه سد کارون، گفت: در رابطه با پرونده سه هزار ميلياردي مطالبي را اينجا بيان مي‌کنم که در هيچ مجمع عمومي عرض نکرده‌ام. دليل آن اين است که موضوع پرونده از اين خطه شروع شده و بايد آسيب‌شناسي شود که چرا اين فساد اتفاق افتاد.

به گزارش گروه سیاسی کشنا ناصر سراج با اشاره به برخي پرونده‌هاي فساد استان خوزستان و شهر اهواز که از سوي وي مورد بررسي قرار گرفت، گفت: يکي از اين پرونده‌ها پرونده فساد فردي به نام علي عياشي است که چند صد ميليون از مردم اين خطه غارت کرد و به کشورهاي غربي که ادعاي مبارزه با پولشويي را دارند پناهنده شده است.

پرونده پولشويي علي عياشي

وي افزود: در خصوص اين پرونده دو بار با دادستان کل يونان که عياشي اکنون در اين کشور بسر مي‌برد ملاقات داشتم. دادستان کل يونان قبول کرد که عياشي مرتکب پولشويي شده است، اما زمان ديپورت، ادعايي مطرح کرد که مربوط به نامه کميسارياي عالي پناهندگان فرانسه به کميسارياي عالي يونان بود. اين نامه نيز از سوي ما پيگيري شد و نامه يونان را منتفي کرديم. ولي يونان باز هم بهانه آورد که چون عضو اتحاديه اروپاست حق ديپورت اين متهم را ندارد.

رييس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به شناسايي اموال عياشي در ايران گفت: خوشبختانه دادسرا و دادگاه‌هاي تهران روي اين پرونده کار کرده و اموالي از بستگان عياشي شناسايي و در حال رسيدگي است.

پرونده حادثه سد کارون و غرق شدن تعدادي از هموطنان

سراج با اشاره به پرونده‌هاي مهم ديگر استان خوزستان، ادامه داد: پرونده ديگر مربوط به انحلال شوراي شهر خوزستان بود که قائم مقامي آن به استاندار وقت محول شد. پرونده ديگر راجع به کارون سه بود که فاجعه‌اي رخ داد و تعدادي از عزيزان هموطن در آب غرق شدند و اين پرونده با همکاري دادگستري استان به نتيجه خوبي رسيد و هر کدام از اولياي دم حدود 140 ميليون تومان دريافت کرده‌اند. همچنين در خصوص راه و پل، اقداماتي صورت گرفت و الآن هم در آنجا قرارگاه خاتم مشغول راه سازي و احداث پل است که تصور مي‌کنم در حال خاتمه باشد.

ناگفته‌هاي سراج از فساد سه هزار ميلياردي

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به پرونده سه هزار ميلياردي گفت: در رابطه با پرونده سه هزار ميلياردي مطالبي را اينجا بيان مي‌کنم که در هيچ مجمع عمومي عرض نکرده ام. دليل آن اين است که موضوع پرونده از اين خطه شروع شده و بايد آسيب شناسي شود که چرا اين فساد اتفاق افتاد تا دستگاه‌هاي نظارتي با هماهنگي بيشتر عمل کرده و مانع اين فسادها شوند. استحضار داريد پرونده سه هزار ميلياردي از اينجا شروع شد که گروه آريا تعدادي کارخانه دولتي را خريداري کرد. يکي از اين کارخانه‌هاي دولتي گروه ملي فولاد بود که کارخانه اش در اهواز واقع شده است. متاسفانه شعبه بانک صادرات درون اين کارخانه به طور کامل در اختيار اين گروه قرار گرفت و باعث شد که غير از چند ال سي که در بانک صادر شده بود بيش از 130 ال سي با رقم‌هاي ده‌ها ميلياردي و سرسام آور خارج از بانک صادرات صادر شود. با اين شرايط چنانچه براي بازرسي به شعبه بانک مراجعه مي‌کردند چون سابقه اين ال سي‌ها وجود نداشت، کسي متوجه موضوع نمي‌شد.

وي ادامه داد: از سوي ديگر در حالي که ال سي داخلي نداشتيم اين گروه اقدام به طراحي ال سي داخلي کرد، بدون آنکه نظارتي شود. در حالت عادي ال سي که صادر مي‌شود داراي خريدار و فروشنده است و براي تبديل شدن به پول حدودا زمان طولاني مي‌طلبد. اما ال سي‌هاي صادر شده از طرف گروه آريا ظرف يکي، دو روز بواسطه روابطي که وجود داشت در کيش تنزيل و به پول نقد تبديل مي‌شد. سپس اين پول نقد در شرکت‌هاي صوري و حساب‌هاي متعدد گردش پيدا مي‌کرد و در نهايت به بانک مقصد و گروه مادر واريز مي‌شد تا رد پول گم شود.

سراج با اشاره به نفوذ گروه آريا بين دستگاه‌هاي مختلف خاطرنشان کرد: متاسفانه افرادي در سه قوه اجير شده بودند. گروه آريا با بررسي‌هايي که کرده بود افراد با نفوذي را به خدمت گرفت و همه پيش بيني‌هاي لازم شده بود تا چنانچه روزي اين فساد کشف شد بواسطه نفوذ اين افراد بتوانند موضوع را کلا منتفي کنند. همان طور که مي‌دانيد در اين پرونده حدود سه هزار ميليارد تومان از بانک‌هاي ما خارج شد.

وي با اشاره به شگردهاي گروه آريا براي فساد گفت: گروه آريا براي واردات در کشورهاي خارجي اسکله خصوصي داشته و با کشتي اجاره‌اي کالا وارد کشور مي‌کردند. اين کشتي‌ها در بندر انزلي پهلو گرفته و بار آن تخليه و ترخيص مي‌شد. متاسفانه امکاناتي که در خارج از کشور در اختيار اين گروه بود در ايران و بندر انزلي نيز در اختيار شان قرار مي‌گرفت. اين گروه براي آنکه نظارت گمرک بر واردات کالاي خود را حذف کنند، 16 گمرکي را خريداري کرده و در حالي که مي‌بايست کالاهاي ترخيص شده در انبارهاي دولتي ذخيره مي‌شد، اموال ترخيص شده از کشتي به انبارهايي منتقل مي‌شد که مالکيت آن در اختيار همين گروه بود. به عبارت ديگر هم گمرک، هم جاي تخليه و هم کشتي و خدمه در اختيار اين گروه بود و کسي حق دخالت در کار اين گروه را نداشت. با اين حساب اين گروه مي‌توانستند هر کالايي را وارد کنند؛ کالاي مضر و ممنوعه را وارد مي‌کردند بدون آنکه ريالي عوارض بدهند و در جاهايي که بايد توزيع مي‌شد توزيع مي‌کردند.

سراج خاطرنشان کرد: مبالغ دريافتي از واردات بي‌رويه کالا بسيار سرسام آور بود و امکان سپرده‌گذاري در بانک‌هاي دولتي و خصوصي وجود نداشت چرا که احتمال آن وجود داشت که افشاء شود. به همين خاطر اين گروه به فکر تاسيس بانکي افتاد. تلاش گروه آريا براي تاسيس بانک بواسطه يکي از عوامل سازمان بازرسي کل کشور و دو تن از بانک مرکزي ناکام ماند. البته اين گروه شش صبح و زماني که هنوز بانک آغاز به کار نکرده بود، اقدام به پذيره نويسي کرد و براي کساني که از آنان وکالت بلا عزل گرفته بود، پذيره نويسي کرد. اما بعد از شناسايي اجازه توسعه شعبه و اخذ پول از مردم به اين بانک داده نشد و ماجرا لو رفت. شگرد ديگري که اين‌ها انجام مي‌داند دامپينگ بود. اين گروه خيلي کار توليدي انجام نمي‌داد و بيشتر کار بازرگاني انجام مي‌داند. دامپينگ اين است که کالا آنقدر زير قيمت بازار عرضه شود تا بازرگانان جزء، تاب تحمل نداشته باشند. اين گروه براي عرضه آهن و فولاد از اين روش استفاده کرد و بسياري از بازرگانان اين حوزه ورشکست و از رقابت خارج شدند. بازرگانان جز مجبور بودند يا ورشکست شده و يا صحنه را خالي کنند و اين‌ها از بازار سوء استفاده کنند. اين‌ها معمولا کالا را انحصاري کرده و در اختيار خودشان مي‌گرفتند. اگر مي‌توانستند فولاد خوزستان را در اختيار خودشان بگيرند بيش از 50 درصد از فولاد کشور در اختيار آنان قرا مي‌گرفت و کسي ياراي مقاومت مقابل آنان را نمي‌داشت.

وي با رد ادعاي گروه آريا مبني بر ايجاد شغل در کشور گفت: در خصوص کارگرها، طبق اصل 44 قانون اساسي کساني که املاک دولتي را خريداري مي‌کنند حق ندارند تعديل نيرو کنند. موظف هستند کل نيروها را حفظ کرده و اگر نيروي کارگر و کارمندي افزايش دهند دولت براي اين موضوع تشويقي ارائه کند. متاسفانه گروه آريا علاوه بر افرادي که مد نظر شان بود که در کارخانه اهواز مشغول شوند، طبق نامه‌اي که دادستان تهران براي بنده نوشته بيش از 3 هزار کارگر را به لطايف الحيل اخراج کرده بودند و ساختمان مسکوني کارگران را با ارتباطاتي که داشتند تخريب کردند. خوشبختانه با دخالت دستگاه قضايي الآن کارخانه داير است و مانع تعديل کارگران شده‌ايم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: گروه آريا چهار کارخانه دولتي را تقريبا ثمن بخس خريداري مي‌کند. البته يک مورد بود که در بررسي‌هاي اوليه مشخص شد 50 ميليارد تومان بيشتر از قيمت واقعي خريداري شده است. اما بعدا مشخص شد دليل اين اقدام آن بود که قرار بود 19 شرکت و اموال خصوصي در قبال اين گران خريدن به اين‌ها تحويل داده شود. اخيرا معاونين يکي از وزرا در نشستي اعلام کرده که بيش از 300 الي 400 ميليارد تومان از اموال دولت در اين خصوص از سوي گروه آريا تصاحب شده است.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به تخلف در نحوه واگذاري فولاد خوزستان گفت: در خصوص فولاد خوزستان متاسفانه قرار مي‌شود در قبال دو طبقه کردن راه رامسر به نور، کل اين کارخانه فولاد را تحويل دهند که با هماهنگي دستگاه قضايي خوزستان اجازه داده نشد.

وکالت 10 ميليارد توماني قاضي سابق خوزستان در پرونده فساد سه هزار ميلياردي

سراج با اشاره به حجم وسيع پرونده سه هزار ميلياردي گفت: دادنامه اين پرونده 1360 برگ بود و ده‌ها تريليون جزاي مالي و برگشت وجوه دولتي حکم پرونده سه هزار ميلياردي است که در مرحله اجرا است. 53 وکيل در اين پرونده کار مي‌کردند که تنها در يک مورد با يک وکيل که هنوز حجم پرونده مشخص نبود قراردادي به مبلغ 10 ميليارد تومان منعقد کرده بودند. اين فرد قبلا قاضي بوده و مدتي حتي در اهواز مشغول به کار بود. البته ايشان 30 سال خدمت نداشت ولي محاسبه شد يک قاضي با سي سال خدمت که در سال 88 بازنشست شده باشد با همه مزايا جمعا 173 ميليون تومان دريافت کرده است و اين در حالي بود که اين وکيل ظرف شايد يک ماه 10 ميليارد تومان دريافت کرده است. اما آيا کسي که از راه حلال پول به دست بياورد امکان دارد چنين دست مزدهايي بدهد؟! جالب اين‌که در محکمه از متهم سؤال شد که چگونه براي خانم دوم خود تنها در يک سفر خارجي 7 ميليارد تومان پول خرج کرده که وي مي‌گويد دلش خواسته است.

برخي افتخارات متهم اول پرونده سه هزار ميلياردي که برخي وي را نابغه اقتصادي مي‌دانند: کسب معدل 10 در مقطع ديپلم و معدل 6 در مقطع دانشگاه و چند ترم مشروطي

سراج ادامه داد: متهم اول پرونده سه هزار ميلياردي و برخي ديگر نيز ادعا مي‌کردند که وي نابغه اقتصادي است. با بررسي سوابق تحصيلي اين فرد مشخص شد که معدل ديپلمش 10 است و در دانشگاه آزاد زنجان پذيرفته شده بود. چند ترم مشروط مي‌شود و جمع معدلش 6 و شش صدم شده بود. دوست داشتم نوابغ را نيز شما بشناسيد.

آسيب شناسي پرونده فساد سه هزار ميلياردي/ چرا چنين فسادهايي رخ مي‌دهد؟

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در بخش ديگر از سخنان خود به آسيب شناسي پرونده سه هزار ميلياردي پرداخت و گفت: همه مدعوين در اين همايش، کمابيش اطلاع دارند؛ اينجانب پرونده موسوم به سه هزار ميلياردي و يا فساد بزرگ مالي را رسيدگي کرده و احکامي در اين باب انشاء نموده ام. با توجه به مسئوليت فعلي خود مناسب ديده ام نسبت به آسيب شناسي اجمالي بروز اين جرم و سوء جريان مالي و اداري مطالبي را بيان نمايم.

وي ادامه داد: مبناي وقوع جرائم مذکور در اين پرونده «گشايش اعتبار اسنادي ريالي» است. در سال 1380 بانک مرکزي بخشنامه‌اي را براي صدور و اعتبار اسنادي ريالي صادر و به شبکه بانکي کشور ابلاغ کرد، لکن هيچگونه آئين نامه و يا دستور العمل اجرايي جامع و مدوني درباره «نحوه صدور اعتبار اسنادي، سقف‌هاي مجاز براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي، ابزارهاي کنترلي براي صدور اعتبار اسنادي و مقررات مربوط، سازوکار و مکانيزم تنزيل اين گونه اسناد قبل از سر رسيد، نرخ و شرايط تنزيل اعتبار اسنادي و. . . . » وضع و ابلاغ نکرد و حتي مبادرت به آموزش کارکنان مرتبط در شبکه بانکي کشور ننمود، لذا هر يک از بانک‌هاي کشور بنا به سليقه و ديدگاه خود عمل مي‌کردند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: شايد بانک مرکزي توجيه کند که در بخشنامه مقررات(UCP) يعني مجموعه مقررات واحد اعتبارات اسنادي ارزي و بين المللي اشاره کرده و اين مقررات بر اعتبارات اسنادي ريالي نيز حاکم بوده است. در پاسخ بايد گفت: اولاً مقررات بين المللي اسنادي بايد با قوانين و مقررات پولي و بانکي داخل کشور تطبيق داده مي‌شد. دستور العمل اعتبارات اسنادي و ريالي نيز متناسب با آن تدوين مي‌گرديد. ثانياً صدور اعتبار اسنادي ريالي در بانک‌ها به بخش‌هاي اعتبارات ريالي سپرده شده و اين بخش‌ها از قواعد و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادي اطلاع چنداني نداشتند و در نتيجه در عمل يا فريب خورده و يا مشکلاتي را براي خود و ديگران ايجاد کردند.

دليل ديگر براي وقوع تخلف سه هزار ميلياردي

وي يکي از دلايل ديگر وقوع تخلف سه هزار ميلياردي را عدم اعتبار سنجي صحيح درباره «وضعيت گروه ملي صنعتي فولاد ايران» در زمان تخصيص خط اعتباري به ميزان 3200 ميليارد ريال در سال 1388 و بي‌توجهي به گزارش‌هاي کارشناسي و حراست بانک دانست و گفت: همچنين بي‌توجهي به ارکان اداري و نظارت بانک در خصوص عملکرد شعبه گروه ملي صنعتي فولاد از ديگر دلايل وقوع اين تخلف است. با اين توضيح که ارکان اداري بانک به مانده‌هاي سرفصل اعتبارات اسنادي و ريالي که از سقف‌هاي تعيين شده تجاوز داشته دقت ننموده‌اند و به رغم بازرسي‌هاي ادواري و موردي متعدد از شعبه بانک صادرات به اشکالات و نواقص عديده پرونده‌هاي اعتباري گروه ملي صنعتي فولاد ايران که تقريبا تنها مشتري عمده اعتباري شعبه مذکور به حساب مي‌آمد از سر بي‌توجهي و يا تعمد در «عدم دريافت به موقع کارمزدها و پيش دريافت‌ها، عدم اخذ بارنامه و اسناد حمل کالا، عدم توجه به عمکلرد حساب گروه بين بانک ها» مانع ادامه اين سوء جريان مالي نشد.

نقش انتصابات در ايجاد تخلف بانکي سه هزار ميلياردي

سراج همچنين به نقش انتصابات در ايجاد تخلف بانکي سه هزار ميلياردي اشاره کرد و گفت: انتصاب فردي که سابقه تخلف اداري(نظير پرداخت تسهيلات بدون مصوبه مراجع مسئول را دارد)، به سمت شعبه بانک و همچنين رئيس حوزه مربوط و به بطور کلي عدم شايسته سالاري در انتصابات به روند تخلف کمک کرد.

وي ادامه داد: دستورالعمل بانک مرکزي توسط بانک ملي ايران مبني بر اين‌که منابع جمع آوري شده بانک در مناطق آزاد بايد تنها در همان منطقه به مصرف برد رعايت نشد در حاليکه اغلب ذينفعان تنزيل کننده گشايش اعتبار اسنادي محل اصلي فعاليت شان در سرزمين اصلي بوده است. همچنين سقف قانوني براي اعطاي تسهيلات در مناطق آزاد به اشخاص حقيقي 10 ميليارد ريال و براي اشخاص حقوقي 30 ميليارد ريال تعيين شده بود، لکن با حمايت قاطع مديريت بانک ملي از تخلف مدير امور شعب که مبادرت به تنزيل 24 هزار ميليارد ريال نموده، مقررات عملا نقض و زير پا گذاشته شده است. اين در حالي است که دستورالعمل پرداخت تسهيلات کلان بانک مرکزي رعايت نشده و اعتبار اسنادي ريالي بيش از دو برابر سرمايه ثبتي بانک(بانک سامان) تنزيل شده و براي سپرده گذاران ايجاد ريسک شده است.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان کرد: در اين پرونده از عقد مشارکت مدني به منظور پوشش تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي استفاده شده است در حالي که قواعد و مقررات مربوط به عقد مشارکت مدني رعايت نگرديده است. تنزيل اعتبارات اسنادي به طور مشخص جز هيچيک از عقود اسلامي تعريف نشده است و استناد به تنزيل اعتبارات اسنادي ارزي بر اساس رويه بين المللي توجيهي براي اين اقدام قانوني ندارد. مصرف وجوه حاصل از تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي حاکي از انحراف گسترده در مصرف اينگونه وجوه و سوء استفاده مديران گروه از منابع نظام بانکي مي‌باشد.

سراج گفت: بنابراين در اين پرونده ملاحظه مي‌شود ساختار ناقص گشايش اعتبار اسنادي ريالي، تهيه نکردن دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و شيوه‌هاي اجرايي، عدم آموزش کارکنان، بي‌توجهي به همين مقررات ناقص، عدم شايسته سالاري، عدم نظارت و کنترل‌هاي داخلي، بي‌توجهي به نظريات کارشناسان دلسوز و مسئولان حراست، ترجيح منافع شخصي بر منافع عمومي، توصيه پذيري، مشاوره‌هاي غلط و گمراه کننده از عوامل اصلي بروز اين جرم بوده است.

واکاوي فساد سه هزار ميلياردي و حادثه سد کارون

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با طرح اين سؤال که فساد از کجا شروع مي‌شود؟ گفت: در پرونده سه هزار ميلياردي سؤالي که مطرح است اين که اگر شوراي دستگاه نظارتي به وظايف خود دقيقا عمل مي‌کرد و قبل از آنکه مبلغ به اين وسعت پيش مي‌رفت مانع آن مي‌شد، اين اتفاق مي‌افتاد؟! قطعا اين اتفاق نمي‌افتاد. ولي الآن بايد چکار کرد؟! الآن بايد جلسات منظم کاري از سوي شوراي دستگاه نظراتي برگزار شود و نه جلسات شعاري که صرفا به يک صورت جلسه ختم مي‌شود.

وي با اشاره به کوتاهي دستگاه‌هاي نظارتي در موضوع حادثه سد کارون گفت: در خصوص حادثه سد کارون اگر همه مسئولين پاي کار بوده و به وظيفه شان عمل مي‌کردند باز هم اين حادثه اتفاق مي‌افتاد؟! در قراردادهاي اين سد همه موضوعات پيش بيني شده بود ولي چرا اطراف اين سد گاردريل نشده است؟! چرا اجازه داده شد که اين سد آبيگيري شود در حالي که 36 روستا آن طرف آب هستند؟! اين همايش‌ها براي آسيب شناسي است و بايد سهم کوتاهي هر نهاد در حوادث مشخص شود. چرا شوراي شهر اهواز که امين مردم است و بايد خدمت کند، به اخذ رشوه و گرفتن امکانات متهم مي‌شود. شاهد بودم که رئيس کل دادگستري استان شبانه روز دنبال اين پرونده بود که به نتيجه برسد که الحمدالله به نتيجه نيز رسيد. اميدواريم حوادث آسيب شناسي شود تا در حال و آينده تکرار نشود.

گزارشي از برگزاري دو همايش بين المللي با موضوع مبارزه با فساد

سراج در بخش ديگر سخنان خود گزارشي از برگزاري دو همايش بين المللي با موضوع مبارزه با فساد ارائه کرد و گفت: چندي پيش 35 هيات آسيايي در قالب انجمن بين المللي آمبودزمان آسيايي به ميزباني سازمان بازرسي کل کشور در تهران گرد هم آمده و تجربيات خود در خصوص حاکميت قانون و مبارزه با فساد را مطرح کردند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: همچنين اخيرا به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران و رئيس سازمان بازرسي کل کشور در همايش انجمن بين المللي مسئولان مبارزه با فساد در پاناما شرکت داشتم که 96 کشور جهان در قالب هيات‌هاي عالي رتبه در آن شرکت کردند. در اين انجمن بين المللي علاوه بر سخنراني در رابطه با حاکميت قانون چندين ديدار با مسئولان مبارزه با فساد کشورهاي مختلف داشته ام که تجربيات مان در اين حوزه را ارائه داديم. در اين زمينه دو ملاقات در رابطه با راه‌هاي مبارزه با فساد با دادستان کل چين داشته و اين موضوع را جويا شديم که چطور چين با جمعيت دو ميلياردي توانست فساد را تا اين حد کنترل کند. در اين ملاقات راجع به معضلات پولشويي و پرونده سه هزار ميلياردي و پرونده علي عياشي براي دادستان کل توضيحاتي ارائه کردم که در نهايت منجر به آن شد که وي در سخنراني خود ابراز اميدواري کرد که فصل پنجم کنوانسيون سال آينده مصوب و اجرايي شود. سراج تصريح کرد: فصل پنجم کنوانسيون حکايت از آن دارد که پول‌هاي دزديده شده به کشورهاي مبداء باز گردد که اگر تصويب شود(که قطعا تصويب مي‌شود) گام مثبتي براي بازگشت پول‌هايي است که از جمهوري اسلامي ايران غارت و در کشورهاي غربي سرمايه‌گذاري شده است.

سراج در ادامه سخنانش افزود: در سخنراني عمومي دادستان چين، وي تعبير جالبي براي موفقيت چين براي مبارزه با فساد داشت. او تأکيد داشت که در چين همزمان با برخورد با فساد کلان و بزرگ با فساد خرد هم برخورد مي‌شود. وي اين مطلب را اين گونه مطرح کرد که در چين براي مبارزه با فساد، با پشه و ببر همزمان برخورد مي‌شود. مقصود دادستان چين اين بود که در اين کشور اجازه داده نمي‌شود پشه قوي شده و به ببر تبديل شود. ايشان تأکيد داشتند که در رابطه با فساد هيچ کس چه سطح عالي و چه سطح پايين اغماض نمي‌شود.

انتهای پیام/ کشنا

 

گروه ویژه نامه ها:


برای مشاهده ویژه نامه های زیر، کلیک کنید:


 
6 امتیاز
 

http://www.598.ir/

 

طراحی و تولید: گروه نرم افزاری ترنج