شنبه, 30 دی 1396 ساعت: 02:54
 
   

 
مشروح جلسه امروز دادگاه اختلاس از بیمه ایران؛ از صدور حکم غيابي براي غايبان تا محاکمه متهمان ميلياردي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط کشنا   
سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 20:08

گزارش کامل/

مشروح جلسه امروز دادگاه اختلاس از بیمه ایران؛

از صدور حکم غيابي براي غايبان تا محاکمه متهمان ميلياردي

 

آژانس خبری کرمانشاه: دادگاه اختلاس از بيمه امروز در حالي با شنيدن دفاعيات 4 نفر از متهمان ادامه يافت که بر اساس اعلام قاضي در صورت عدم مراجعه 2 نفر از متهمان، حکم آنان غيابي صادر مي‌شود. در اين جلسه به اتهامات رشوه و تصرف مال دولتي رسيدگي شد.

به گزارش کشنا، فارس نوشت: رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر ادامه يافت و در اين جلسه به اتهامات 4 نفر از متهمين رسيدگي شد.

پنجمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه ايران صبح امروز در شعبه 79 دادگاه کيفري استان تهران و به رياست قاضي کشکولي با شنيدن ادامه دفاعيات ف.ه کارمند بانک م آغاز شد.

کشکولي همچنين خطاب به يکي از متهمان به نام د-س گفت: نوبت به رسيدگي به پرونده شما امروز فراهم نمي‌شود به همين دليل مي‌توانيد براي ادامه درمانتان به بيمارستان باز گرديد.

وکيل ف.ه: اسناد اين پرونده براساس ادعاهاي کذب يک متهم است

شمس، وکيل «ه» مدعي شد: «د-س» در دادسرا هم ادعاي خود را تکذيب کرد و گفته تحت فشار بوده است.

وي خطاب به قاضي پرونده گفت: تمام اسناد و مدارک اين پرونده مربوط به اظهارات «د-س» است که او هم با قاطعيت تکذيب کرده است.

قاضي خطاب به وکيل گفت: ادامه دفاعيات شما از موکلتان بماند براي فردا و با حضور «د-س» و مواجهه حضوري وي و موکل شما.

پاي کارمند سابق بانک «م» به پرونده اختلاس باز شد

دادگاه اختلاس از بيمه ايران پس از شنيدن دفاعيات وکيل يکي از متهمان پرونده به سراغ يکي ديگر از متهمان رفت.

نماينده دادستان تهران در هنگام قرائت کيفرخواست مربوط به اين فرد گفت: آقاي «م - ص» کارمند سابق بانک «م» است.

وي ادامه داد: اين فرد متهم است به دريافت رشوه 20 ميليون توماني از يکي از متهمان پرونده به نام «د-س».

پس از قرائت کيفرخواست متهم در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به قاضي دادگاه گفت: من به هيچ عنوان اتهامات را قبول ندارم.

اين فرد در دفاع از خودش مدعي شد هيچ وجهي از کسي دريافت نکردم و اين در حالي است که خود آقاي «د-س» هم منکر پرداخت پولي به من شده است.

اين متهم گفت: من آشنايي و مراوده‌اي با د- س ندارم. من تسهيلاتي به وي ندادم و تنها چون مشتري خوب و خوش حساب بود، پرونده‌اش را فرستادم اداره اعتبارات.

متهمي که کارهايش را قانوني جلوه داد/ تصرف مال غير به مبلغ 6 ميليارد تومان

در بخش پاياني نوبت صبح پنجمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران نوبت به محاکمه الف-م معاون مالي سابق استانداري تهران رسيد.

نماينده دادستان تهران در هنگام قرائت کيفرخواست گفت: اين فرد متهم به مشارکت در تصرف اموال دولتي از محل دريافت مبالغي از مهاجران افاغنه به مبلغ 5 ميليارد و 913 ميليون تومان، مشارکت در تصرف اموال دولتي به مبلغ يک ميليارد و 900 ميليون تومان و هزينه کرد اين مبالغ در جايي غير از محل اصلي و همچنين مباشرت در اختلاس به ميزان 3 ميليارد و 100 ميليون تومان است.

متهم پس از حضور در جايگاه گفت: اتهامات را نمي‌پذيرم. 20 سال فرماندار بودم. تمام وجوه از يک منبع بوده و به مانند اين 20 سال براي کارمندان هزينه کرده‌ام.

وي ادامه داد: جابر ابدالي يک روز با يکي از معاونين وزرا به ديدار من آمد و انتسابم به عنوان معاون استاندار را تبريک گفت و گفت اگر استانداري نياز به پول داشت من مي‌دهم و يک ماه بعد پس مي‌گيرم.

ايشان 3 بار و هر بار به مبلغ 50 ميليون تومان به من پول داد. يک باب منزل به مبلغ 360 ميليون تومان به ابدالي فروختم. من اخذ کننده وجود نبودم و تنها هزينه کرد با من بود.

شهادت مي‌دهم تنها همين مقدار پول گرفتم. اين در وزارت کشور سنت است که براي همکاراني که مشکل دارند از محل‌هايي پول تهيه کنيم و در اختيار آنها بگذاريم.

قاضي خطاب به متهم گفت: دولت خودش پول دارد و نبايد از جاي ديگر بگيريد. آيا حرف‌هاي خود را در دادگاه قبلي برگزار شده در شعبه 76 را قبول داريد؟

متهم: من در خاطرم نيست.

قاضي بعد از خواندن اظهارات متهم در دادگاه 76 گفت: آيا اينها را شما گفتيد؟

متهم: بله. اما در خاطرم نيست. براي مناسبت‌هاي مختلف وقتي به من رجوع مي‌کردند و پول مي‌خواستند من به ابدالي زنگ مي‌زدم و يک ماهه از او پول قرض مي‌گرفتم و از محل درآمدهاي دولتي به او پس مي دادم. در کل 150 ميليون تومان گرفته‌ام. مدير بالا دستيم به من گفت از محل‌هايي که اشکال ندارد پول تهيه کن و براي کارمندان هزينه کن.

قاضي: در مورد چک‌هايي که به ع-س داده‌ايد توضيح دهيد.

متهم: ع- س مديرعامل تعاوني مصرف استانداري بود و براي هزينه‌کردهاي مختلف از من پول مي‌گرفت، مثلاً همايشي قرار بود برگزار شود و هزينه‌هاي همايش را من به صورت چک در اختيار او قرار مي‌دادم و اين فرد نيز بعد از هزينه کردن، سندهاي آن را به من مي‌داد.

قاضي: شما مي‌گوييد 150 ميليون بيشتر نگرفته‌ايد و همه را پس داده‌ايد و منزلت را به مبلغ 360 ميليون تومان هم به ابدالي فروخته‌ايد، اين مازاد هزينه چه مي‌شود؟ در مورد مبالغي که از اهالي شهرک کاميون‌دارهاي اسلامشهر گرفته‌ايد توضيح بده.

متهم: مقدار اين مبالغ در خاطرم نيست.

قاضي: اين اشخاص مي‌گويند 400 ميليون تومان چک در وجه استانداري به شما داده‌اند.

متهم: نه‌خير اين مبلغ نبوده است و من نيز مبلغ آن را بخاطر ندارم.

قاضي: در مورد مبالغي که از آقاي ت گرفته‌ايد توضيح دهيد.

متهم: آقاي ت کارخانه‌اي داشت که من براي افتتاح اين کارخانه در دهه 60 مقامات بلند مرتبه را دعوت کردم، او يک روز به دفتر من آمد و جهت تشکر از اين کار من گفت: چيزي نمي‌خواهيد؟

گفتم: نه فقط اين چک مدت‌دار را از من بگير و پول نقد به من بده. اين رشوه نبود.

قاضي : مگر اين کار قانوني است؟

متهم: اين يک رويه در استانداري بوده و من نيز همانند قبلي‌ها عمل مي‌کردم.

قاضي: آيا شما از محل دريافت تعرفه اضافه براي بهره‌برداري از معادن مبلغي دريافت کرده‌ايد؟

متهم: من نمي‌دانم يکسري پول بود که آقاي ق به عنوان مديرکل معادن در اختيار من مي‌گذاشت.

قاضي: چقدر از ق پول گرفته‌ايد؟

متهم: نمي‌دانم چقدر بوده هرچه آقاي مهندس ق بگويد من قبول دارم.

قاضي: از آقاي خ بعنوان مطلع دعوت مي‌کنم تا در اين مورد توضيح دهد.

به اين ترتيب آقاي خ در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال قاضي درباره رقم پول‌هاي پرداخت شده گفت: من تمام مبالغ را در اختيار مديرکل قرار مي‌دادم و نمي‌دانم که او چه مقدار به مسئولين مي‌داد.

قاضي خطاب به م گفت: چرا اين پول‌ها را مي‌گرفتيد؟ اين غير قانوني بوده، لازم نبوده که براي کارهاي خير هم که شده اين پول‌ها را بگيريد.

متهم: آقاي قاضي شما نگاه کنيد ببينيد که دولت خودش چقدر براي کارمندان مشکل‌دار هزينه مي‌کند، اگر ما نمي‌گرفتيم اين کارمندان به حال خود رها مي‌شدند، اصلاً جنگ با عراق با اين پول‌ها اداره شد.

گلايه يک متهم از اشتباه دادگاه در بيان عنوان شغلي‌اش

در نوبت عصر به اتهامات الف-س بازنشسته بانک م رسيدگي شد.

در اتهامات اين فرد که از سوي نماينده دادستان قرائت شد آمده بود الف-س متهم به ارتشا( رشوه) به مبلغ 40 ميليون تومان است.

پس از قرائت کيفرخواست متهم در جايگاه قرار گرفت و مدعي شد اينکه در دادگاه سمت من را کارشناس بانک معرفي کردند درست نيست.

وي گفت: من اتهاماتم را قبول ندارم و بايد به اين نکته توجه داشت که مدرک تحصيلي من سيکل است و نميتوانم کارشناس باشم، من تنها ارزياب املاک بودم.

اين متهم اضافه کرد: من پول را سال 88 گرفتم در حالي که سال 81 بازنشسته شده بودم، بنابر اين سمتي نداشتم که رشوه بگيرم.

وي افزود: من در شرکت د-س کار ميکردم و براي او املاک را ارزيابي و بعضا معامله ميکردم و از اين مبلغ هر بار 3 تا 5 ميليون تومان مي‌گرفتم. در مجموع هم 10 تا 15 ميليون شد.

وکيل: الف-م به ناحق به 4 سال زندان محکوم شده است

در ادامه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران بار ديگر الف-م در جايگاه متهمان قرار گرفت تا به برخي ديگر از اتهاماتش رسيدگي شود.

اين فرد در دفاع از خودش مدعي شد: من براي تجهيز و خريد وسايل دفتر امور ايرانيان خارج از کشور پولي پرداخت کردم.

وي ادامه داد: دو نفر از کارمندانم اين پول را به حساب خود واريز و سپس تمام آنرا هزينه کردند که با اين وجود من آنها را به علت تخلف، اخراج کرد.

سلطاني، وکيل اين فرد در دفاع از موکلش گفت: الف-م نه اخذ کننده پول بوده و نه به نفع خود برداشت کرده است. وي افزود: به پرونده موکل من يکبار رسيدگي شده که مورد آن اختلاس بوده و طبق قانون قابل رسيدگي مجدد نيست.

اين وکيل دادگستري گفت: اگر اين شش ميليارد تومان که صحبت از آن شده است را موکل من گرفته باشد، بنا بر ماده 600 قانون مجازات اسلامي غير قانوني بوده و در صورت غير قانوني بودن دولتي محسوب نشده و تصرفي در اموال دولتي صورت نگرفته است.

سلطاني گفت: متأسفانه موکلم به ناحق به 4 سال زندان محکوم شده است.

محاکمه متهم ميلياردي پرونده بيمه/ادامه دادگاه فردا ساعت 9 صبح

دادگاه اختلاس از بيمه ايران در روز پنجم خود به ايستگاه محاکمه «ي-د» رسيد که در اين پرونده اتهامات زياد و ميلياردي متوجه وي است.

پنجمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران امروز در ايستگاه آخر خود به آقاي «ي-د» رسيد.

اين متهم 48 ساله در معاونت عمراني استانداري تهران مشغول به کار بوده و براساس کيفرخواست صادر شده متهم به اختلاس به مبالغ 700 ميليون تومان، 200 ميليون تومان، 500 ميليون تومان از تعاوني انبارداران فجر شهر ري بوده است.

همچنين در پرونده اين فرد تصرف مال غير مجاز از محل 30 درصد مهاجران افاغنه به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون ريال و اخذ تعرفه بيش از تعرفه دولتي از محل بهره برداري از معادن به مبلغ 23 ميليارد و 970 ميليون ريال به چشم مي‌خورد.

قاضي در اولين قدم به «ي-د» گفت: اتهامات پولشويي و عضويت در شبکه اختلاس مربوط به شما در دادسرا مفتوح است.

متهم گفت: اتهامات را قبول ندارم. در آن تاريخي که در گزارش دادستان آمده، من اصلا ايران نبودم که پولي بگيرم.

قاضي پرسيد: شما چند روز خارج بوديد؟

متهم: 10 روز در خارج از کشور به سر مي‌بردم

قاضي گفت: پس تمامي اظهارات در مدت خروج از کشور شما نبوده است.

متهم: يک فردي در سازمان بازرسي با من مشکل داشته و به اين افراد ياد داه است چه بگويند.

من به مدت 25 سال مسئوليت اجرايي داشتم و يک ريال نگرفته‌ام. اصلا من با مسايل مالي سروکار نداشتم.

قاضي: شما مديري هستي که کارمندتان خلاف کرده است.

متهم: من هم کارمند استاندار هستم دليل نمي شود که.

قاضي: کساني براي شما چکها را دريافت و نقد کرده اند. کامندان استانداري هم 200 ميليون به شما داده اند که ميگويي به استاندار داده ام اما استاندار کتبا نوشته که پولي دريافت نکرده است.

متهم: ابتدا موضوع آن 500 ميليون را ميگويم. که اين پول اصلاً دولتي نبوده است اصلاً پروانه ساخت صادر نشده است که عوارض دريافت شود.

وکيلم در نامه اي محرمانه از فرمانداري ري ادعاي آقاي الف را استعلام کرد که آنها در جواب نوشتند: در فرمانداري ري هيچگونه تفاهمنامه اي فرمانداري و انبارداران فجر وجود ندارد، سايقه اي ندارد و مجوزي هم براي ساخت آن صادر نشده است.

متهم خطاب به قاضي گفت: چرا آقاي الف که 2 ميليارد گرفته و 500 ميليون داده آزاد ميچرخد؟ اما من بايد در دادگاه باشم؟

قاضي با نگاهي به ساعت دادگاه ادامه دفاعيات متهم را به فردا ساعت 9 صبح موکول کرد.

غايبين نيايند حکم غيابي صادر مي‌شود/ 7 روز پس از خاتمه رسيدگي حکم را اعلام مي‌کنيم

قاضي کشکولي قاضي رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه در حاشيه رسيدگي به اين پرونده در جمع خبرنگاران گفت:‌ همانطور که مي‌دانيد اين پرونده در دادگاه قبلي رسيدگي شده بود و رأي آن توسط ديوان عدالت باطل شد. بنابراين ما در شعبه 79 دادگاه کيفري رسيدگي به اين پرونده را آغاز کرديم.

وي با اشاره به اينکه تعدادي از متهمان براي حضور در اين دادگاه معذوريت پزشکي داشتند، گفت: رسيدگي به اين پرونده تقريباً به اتمام رسيده و تنها دو نفر از متهمان بايد در دادگاه حاضر شوند تا به اتهام آنها رسيدگي شود اگر اين افراد به دادگاه بيايند تا فردا که در دو نوبت رسيدگي به پرونده جريان دارد، دادگاه به اتمام مي‌رسد.

قاضي کشکولي با بيان اينکه به احتمال زياد دادگاه سه‌شنبه يا چهارشنبه هفته آينده حکم خود را صادر مي‌کند، گفت:‌اين در شرايطي است که دادگاه فردا به اتمام برسد. بنابراين طبق قانون ما بايد هفت روز پس از ختم رسيدگي حکم را صادر کنيم.

قاضي رسيدگي اختلاس از بيمه در مورد عمده جرايم و تخلفات متهمان گفت: بايد توجه داشته باشيم که ما به تخلف رسيدگي نمي‌کنيم بلکه رسيدگي ما به جرايم است متأسفانه امروز مشاهده مي‌شود که رويه غلطي در بعضي‌ دستگاه‌ها داده شده که نمونه آن را در دادگاه اختلاس بيمه مشاهده کرديم.

وي تأکيد کرد: جهل به قانون يکي از مسائلي است که گريبانگير دستگاه‌هاي ما شده و مديران ما اشراف کامل به قوانين ندارند و اين سبب مي‌شود که مشکلاتي به وجود بيايد.

قاضي کشکولي در پايان ضمن تأکيد بر رسيدگي به اتمام 28 نفر از متهمان گفت: در جريان رسيدگي به اين پرونده دو نفر غايب هستند که اگر در دادگاه حاضر نشوند حکم آنها غيابي صادر مي‌شود.

انتهای پیام/


در این زمینه بیشتر بخوانید:


مطالب مرتبط:


موضوعات مرتبط:


گروه ویژه نامه ها:


برای مشاهده ویژه نامه های زیر، بر روی  تصاویر یا لینک ها، کلیک کنید:


 
6 امتیاز
 

http://www.598.ir/

 

طراحی و تولید: گروه نرم افزاری ترنج