شنبه, 30 دی 1396 ساعت: 02:56
 
   

 
خبرآنلاین نوشت/ اختلاس بیمه؛ پرونده ای که خیلی ها داستانش را نمی دانند مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط کشنا   
سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 20:31

خبرآنلاین نوشت/

اختلاس بیمه؛

پرونده ای که خیلی ها داستانش را نمی دانند

 

آژانس خبری کرمانشاه: هنوز تب و تاب اختلاس 3هزار ميلياردي از بانک ملي ايران که پاي تعدادي از مسئولين دولتي وقت به ميان کشيده شد، نخوابيده بود که خبر از پرونده اي جديد با نام اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران شنيده شد.

به گزارش کشنا، سایت اصولگرای خبرآنلاین نوشت: محمد عباس جوادي نوبندگاني: نکته جالب اين پرونده ها رخ دادنشان در دولتي است که نام پاک ترين دولت تاريخ را بر خود گذاشته بود. بعد از پرونده ي فساد در سيستم بانکي کشور که پاي بسياري از مسئولين دولت قبلي در آن وسط کشيده شد،پرونده ي ديگري هم با حجم پايين تر ولي با تعداد متهماني مشابه در کشور گشوده شد.پرونده اي که نام متهمانش تا معاون رئيس جمهور وقت هم رفت.ماجرا و رسانه اي شدندش مربوط به آذر 89 بود که رئيس دستگاه قضا از پرونده اي جديد و بازهم فساد در سازماني دولتي سخن گفت.يکي استانداري تهران و ديگري بيمه ايران.اما رئيس قضا اسمي را اعلام نميکند.اين سکوت شايعاتي را در مورد حضور فرد اول اجرائي دولت احمدي نژاد ايجاد کرد. شايعات حضور رحيمي هر روز جدي تر مي شد،موضوع با تکذيب خود او و سکوت مبهم مسئولين قضايي همراه مي شود.علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نام محمد رضا رحيمي را در اين پرونده مي برد که به شکايت رحيمي ختم مي شود. موضع‌گيري مطهري درباره رابطه رحيمي با اختلاس بيمه تنها نظر از سوي مجلسي ها نبود و در سال 90 نيز، احمد توکلي به همراه الياس نادران و عليرضا زاکاني از رابطه معاون اول احمدي‌نژاد با «خانه فاطمي» به عنوان عامل اصلي اختلاس مذکور سخن گفته بودند؛ سخناني که به شکايت طرفين از هم منجر شد که البته شکايت از مطهري به رضايت در مهرماه 92 ختم شد.

دادگاه رسيدگي مي کند
شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران از 8اسفند تا 11 اسفند 89 ميزبان رسيدگي به يکي از بزرگترين تخلفات بيمه اي کشور بود. اتهام متهمان اصلي پرونده اختلاس از بيمه ايران ،مشارکت در اختلاس توام با جعل و اتهام متهمان ديگر پرونده نيز معاونت در اختلاس توام با تشکيل شبکه‌ چند نفري به واسطه همکاري با کارمندان بيمه و وصول وجه چک‌هاي ناشي از اختلاس شرکت بيمه‌ ايران و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه اين چک‌ ها بود.

دادگاه طي 3 جلسه با پيگيري و مداومت انجام مي شود.اما بدليل قطع ارتباطي که بين متهمان و وکلا تا تاريخ دادگاه بوده،وکلا تقاضاي تحقيقات بيشتر و کارشناسانه تري براي اين پرونده مي دهند و پرونده به دليل داشتن نقض به دادسرا ارجاع داده مي شود،حدود يک سال پيگيري اين پرونده به تعويق مي افتد.

ترفند اختلاس مشخص مي شود
در اول خرداد 91 شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي سيامک مديرخراساني پيگيري پرونده از سرگرفته مي شود.يک سال از روند دادگاه مي گذرد در اين مدت10 متهم اين پرونده در بازداشت و بقيه نيز با قرار مناسب آزاد بوده‌اند.در جلسه 1خرداد همه ي 78 متهم و وکلا و برخي از اعضاي خانواده‌هاي آنان حضور مي يابند. ترفند اختلاس به اين صورت بوده که مديران بيمه‌ ايران شعبه‌هاي کرج و فاطمي تهران با صدور 2 چک بابت خسارت و ديه در يک پرونده، يکي براي زيان ديده و ديگري براي خود، تشکيل پرونده‌هاي خسارت واهي و صدور چک‌هايي به نام بستگان و آشنايان خود به عنوان زيان‌ديده و عدم واريز حق بيمه برخي بيمه گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بيمه‌ي ايران در اين شعبه مي کردند.

نماينده دادستان در اين باره مي گويد:با توجه به تحقيقات طي يکسال، شبکه سازمان يافته مورد اشاره علاوه بر بيمه ايران، در استانداري تهران نيز وجود داشته است. در اين جلسه متهم 38 ساله(آقاي خاص) که در رديف پنجم قرار دارد و با اتهامات نظير معاونت در اختلاس مبلغ يک و نيم ميليارد تومان توسط معاون وقت اداري مالي استانداري تهران،معاونت در اختلاس مبلغ پانصد ميليون تومان توسط معاون وقت استانداري تهران ،عضويت در شبکه­‌ي اختلاس بيمه­‌ي ايران،پول­شويي، کلاهبرداري مورد محاکمه قرار مي گيرد.
معاون شعبه بيمه ايران در کرج در مورد نحوه اختلاس مي گويد: ابتدا 100 ميليون برداشتيم بعد ديديدم اتفاقي نيفتاد و از عدم نظارت بيمه سوء استفاده کرده و شروع کرديم به چک کشيدن،متهم ديگر هم از دوستان رئيس شعبه بود و من او را نمي شناختم ولي او هم آمد داخل بازي و چک ها را نقد مي کرد.

معاون شعبه بيمه از بدشانسي اش مي گويد:من خيلي بدشانس بودم که گرفتار شدم ولي در مورد آشناييم با متهم ديگر، من از مديريت او خوشم آمد براي همين با او رفيق شدم. وقتي هم به کرج آمد معاونش شدم. ولي در مورد اينکه مي گوييد من چک هاي زيادي صادر کرده ام بايد بگويم در کل 150 تا 200 چک مجهول صادر کرده ام و 2 نفر از آنهايي که در فاطمي چک هايم را نقد مي کردند هم در کرج استفاده کردم ولي هيچ پولي به اين افراد نمي داديم. مثلا مي گفتيم طرف گرفتار است يا خودرواش در تعميرگاه مانده و به نحوي او را راضي مي کرديم تا چک را وصول کند. اگر آنها مي فهميدند از ما باج مي خواستند.
وکيل يکي از متهمين در دفاع از موکلش اينگونه مي گويد: طي 5 سال بيش از هزار فقره چک به طور مکرر صادر شده که هيچ کدام از آنها در حسابرسي هاي پايان سال مشخص نشده بودند. کشف نشدن اين مقدار چک و برداشت نشان از سيستم غلط بيمه دارد.
قاضي ذبيح زاده نماينده دادستان تهران در مورد اين پرونده اينگونه مي گويد: اين پرونده بيش از 100صفحه کيفرخواست و 100 جلد پرونده است که هرجلد آن حاوي 500 صفحه تحقيق از متهمان در دادسرا است.

5 ميليارد تومان سهم رئيس شعبه کرج بيمه ايران/متهم:مگر پول بيمه براي دولت است؟

رئيس شعبه کرج بيمه ايران با صدور 302 فقره چک حدود 5 ميليارد و 900 ميليون تومان پول از حساب بيمه برداشت مي کند.وي که به عنوان يکي از متهمان اصلي پرونده است که وکيل مدافعش از نبود اسناد دقيق و کارشناسانه براي تعيين مبلغ دقيق اختلاس اعتراض مي کند.متهم اصلي پرونده گفته اي جالب و تامل برانگيز دارد که حتي واکنش قاضي را هم بر مي انگيزاند.او مي گويد: آقاي قاضي شما سئوال مي کنيد که من از دولت اختلاس کرده ام در حالي که اين پول ها براي شرکت بيمه است و از شرکت بيمه هم درآمدش براي خودش است. قاضي صحبت متهم را قطع مي کند: اگر بيمه سود کند سودش به حساب دولت واريز مي شود پس نمي توانيد بگوييد که شرکت بيمه دولتي نيست.

متهم از تهديد شدنش توسط افراد ناشناس تا چهار ماه در زندان مي گويد: من تا چهار ماه پس از دستگيري دروغ مي گفتم چون از سوي برخي از افراد تهديد شده بودم ،من در شعبه بيمه فاطمي تخلف نکردم و آن اختلاس را فرد ديگري انجام داده بود و به من گفت چون در بيمه فاطمي موفق بوديم بياييم در کرج هم اختلاس کنيم! من پرونده ها را پس از سه سال امحاء کردم زيرا پرونده هاي خسارت هاي بدنه پس از سه سال امحاء مي شود و پرونده هاي مالي بعد از 10 سال از بين مي رود. من آنها را خمير کردم اگر مي توانستم تمام پرونده هاي بيمه را خمير کنم،بيش از 500 ميليارد تومان اختلاس مي کردم.او از نحوه ي انتصاب و دليل انتقالش به کرج گفته هايي دارد که جاي بسي تامل دارد او اينگونه مي گويد: انتفال من توسط هيئت مديره بيمه ايران بود زيرا در کرج تخلفاتي رخ داده بود و من بايد يک ماهه آنجا را سر و سامان مي دادم زيرا قبلا هم کارحراستي کرده بودم و حتي پرونده يک ميلياردي را هم کشف کردم. قاضي مي پرسد از کي شروع به اختلاس کرديد و متهم ميگويد: دو ماه پس از انتصابم با معاونم تصميم گرفتيم اين کار را انجام دهيم.

نام رحيمي در پرونده تاييد مي شود
اژه اي دادستان کل کشور در يکي ازنشست هاي خبري دوشنبه اش همانند هميشه در مورد حضور رحيمي در پرونده پاسخي دو پهلو نمي دهد و مي گويد:در اين پرونده هنوز کيفرخواستي براي وي صادر نشده است.اين جمله ي سخنگوي قوه قضاييه تمام حرف و حديث ها را رسما قطعيت مي بخشد.در دومين جلسه دادگاه اختلاس نماينده دادستان به تمامي اما و اگر ها پايان مي دهد و اينطور مي گويد:نام رحيمي در جلسه قبلي دادگاه که توسط يکي از متهمين مطرح و اتهاماتي درباره او طرح شد مربوط به دوران رياست وي بر ديوان محاسبات است.

چهارمين دادگاه اختلاس بيمه پازل را مشخص مي کند
قاضي ذبيحي زاده در چهارمين جلسه دادگاه در مورد شرح فعاليت ها و ارتباطات بين افراد و استانداري و بيمه اينگونه مي گويد:
متهمان به صورت کاملاً حرفه‌اي عمل کرده و در دفتر يکي از متهمان زن با تعدادي از افسران براي صدور کروکي‌هاي جعلي همکاري کرده و به اين ترتيب اختلاس در شعبه فاطمي را رقم زدند. آنها سپس دو متهم ديگر را به کرج فرستادند که از سال 84 اختلاس از شعبه بيمه کرج آغاز شد. آقاي خاص سپس حوزه فعاليت خود را در استانداري آغاز کرده و بعد از ارتباط با معاون استانداري اقدامات جديدي را در دستور کار قرار داد و با انتخاب يکي از متهمين به سمت هيات مديره يک شرکت مجوز معادن خاکبرداري از پاکدشت را گرفت.

پاي رحيمي وقتي به موضوع باز مي شود که قاضي مديرخراساني از متهمي خواست درباره ادعاهاي متهم رديف پنجم(آقاي خاص) توضيح دهد که او گفت: اواخر سال 86 او(آقاي خاص) به دفترم آمد و گفت:رئيس ديوان محاسبات وقت نياز به پول دارد من هم 300 ميليون تومان به او دادم . وقتي رئيس ديوان محاسبات وقت در جريان قرار گرفت گفت اين پول کم است. 500 ميليون تومان ديگر خواست. در مجموع 800 ميليون تومان تراول از گاوصندوقم به (آقاي خاص) دادم تا به رئيس ديوان محاسبات وقت‌ تحويل دهد.

اما متهم رديف پنجم پرونده معروف به آقاي خاص در واکنش به اظهارات متهم درباره کمک 800 ميليون توماني اش اينگونه پاسخ ميگويد: اظهاراتش دروغ است. من با وي در رستوران شانديز قرار گذاشتم و ملاقات ما در دفترش نبود. او يک پاکت کارت ويزيت به من داد که من به وي گفتم اين کارها خارجي است و من دهاتي از آن سر در نمي آورم. از او خيلي مي ترسيدم. او قدرتمند بود و توانسته بود با قدرتش بسياري از زمينهاي دولتي را تصاحب کند همچنين 50 ميليارد تومان از بانک گرفته بود.موضوع کمکش به آقاي رئيس ديوان محاسبات وقت صحت ندارد، من دسته چک خود را به او داده بودم تا به برخي افراد در انتخابات دور قبلي مجلس کمک کند به افرادي که در خط ولايت بودند و نياز به کمک مالي داشتند. وقتي خودم به آقاي رئيس ديوان محاسبات وقت پول دادم نيازي نبود از متهم پول بگيرم؛ ادعاهاي او دروغ است.

آقاي خاص صحبت هايش به همين جا ختم نمي شود و درباره ي عدم افشاي کارهايش مي گويد:اگر يکي از متهم ها در اين پرونده لگد پراکني نمي کرد تا 500 سال ديگر نيز ماجراي اختلاس فاش نمي شد. يک بار براي 6 فقره چک مرا به سازمان بازرسي بردند که من از گفتن حقيقت طفره رفتم. در ادامه تحقيقات نيز هيچ مدرکي عليه من به دست نيامد بعد هم اولين تخلف از حساب فرد ديگري بود که او در همان بازجويي هاي اوليه سرنخ ماجرا را به دست کارشناسان داد. البته چک هاي ما دست کاري شده بود به همين خاطر در ابتدا گفتند ميزان اختلاس 800 ميليارد تومان است اما در ادامه به 7 ميليارد تومان کاهش يافت.متهم رديف پنجم رسانه اي شدن بيش از اندازه و برخورد جدي با اين ماجرا را عجيب مي داند و برگه روزنامه اي را به قاضي نشان ميدهد و مي گويد: رئيس يک بانک به اتهام اختلاس 12 ميليارد توماني دستگير مي شود اما اينقدر جنجال برپا نمي کنند. حالا براي 7 ميليارد تومان با ما اينطوري برخورد مي شود.اين حرکت او واکنش قاضي را برانگيزد مي گويد: وقتي وارد تخلفات متهمان رديف پنجم در استانداري شويد متوجه مي شويد اين 7 ميليارد در برابر تخلفات صورت گرفته در آنجا مبلغ زيادي نيست.

اعلام احکام بعد از 84 روز
بعد از 42 روز و 13 جلسه، دادگاه12 تير 91 براي صدور حکم وارد شور شد.رئيس دادگاه 31 تير 91 مي گويد:احکام تمام متهمان در قالب يک راي صادر مي شود،حکم متهمان پرونده تا يک هفته آينده صادر مي شود.اين يک هفته گذشت و 9 مرداد رئيس دادگستري استان تهران از صدور حکم متهمان طي 10 روز آينده خبر مي دهد.19 مرداد رئيس دادگاه ابراز اميدواري کرد تا پايان هفته بعد اين حکم صادر مي شود.بالاخره 4 مهر 91 قضات راي صادر شده براي متهمان پرونده را به واحد تايپ دادگاه کيفري دادند.

آقاي خاص به حبس ابد، بيشتر از 10 ميليارد تومان جزاي نقدي و بيش از 2 ميليارد و800 ميليون تومان رد مال محکوم شد.مدير وقت بيمه ايران در کرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتي، 6 ميليارد و400 ميليون تومان جريمه نقدي و 3 ميليارد و 300 ميليون تومان رد مال محکوم شد.معاون مالي وقت شعبه بيمه ايران در کرج نيز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتي، 6ميليارد و 600ميليون تومان جزاي نقدي و 3 ميليارد و 500 ميليون تومان رد مال محکوم شد.معاون عمراني استاندار وقت تهران نيز به 11 سال زندان محکوم شد.ديگر معاون سابق استانداري تهران هم به 10 سال زندان محکوم شد.30 دي ماه پرونده براي رسيدگي نهايي به ديوان عالي کشور فرستاده شد.

29 مرداد اعلام و اعتراض به احکام
عصر سه‌شنبه 29 مرداد 92 شعبه 32 ديوانعالي کشور حکم نهايي براي متهمان که اکنون ديگر محکومند را اعلام مي کند. در نتيجه نقض برخي احکام ،دادگاهي ديگر در 18 آذر براي رسيدگي دوباره به اين پرونده در برنامه قرار مي گيرد.رسيدگي به پرونده در شعبه 79 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي توسط ديوان عالي کشور انجام مي‌شود.اما در دادگاه 19 آذر رسيدگي به پرونده و اتهامات متهمان زن پيگيري مي شود. متهمان اين جلسه از دادگاه که هر کدام به اتهام تحصيل مال نامشروع و پولشويي متهم شده‌اند در مواجهه با قاضي پرونده اتهاماتشان را انکار کردند و قاضي جلسه بعد دادگاه را به 25 آذر موکول مي کند.

تا اينجاي پرونده و روند رسيدگي هنوز ابهامات و نقاطي سوال برانگيز در اذهان مردم وجود دارد که با گذشت چيزي در حدود 3 سال حل نشده.متاسفانه در اين چنين پرونده هايي که اسم مسئولين دولتي طراز اول که بين مردم شناخته شده اند نبايد با امري متعارف و غير معقول به نام تکذيب سعي در تبرئه کردن فرد کرد.چرا که مردم از سيستم قضايي کشور انتظار برخوردي يکسان و مساوي بين افراد را دارند.بايد صبور بود و ديد که انتهاي اين پرونده چگونه رقم مي خورد.

انتهای پیام/


در این زمینه بیشتر بخوانید:


مطالب مرتبط:


موضوعات مرتبط:


گروه ویژه نامه ها:


برای مشاهده ویژه نامه های زیر، بر روی  تصاویر یا لینک ها، کلیک کنید:


 
6 امتیاز
 

http://www.598.ir/

 

طراحی و تولید: گروه نرم افزاری ترنج