شنبه, 30 دی 1396 ساعت: 02:54
 
   

 
در کجای دنیا نمایندگان پارلمان به این راحتی هدیه دریافت می کنند؟! مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط کشنا   
سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 20:39

تابناک نوشت/

در کجای دنیا نمایندگان پارلمان به این راحتی هدیه دریافت می کنند؟!

 

آژانس خبری کرمانشاه: سعيد مرتضوي رئيس سابق تامين اجتماعي مدعي شده است که حدود 150 تن از نمايندگان مجلس هديه دريافت کرده‌اند ولي ظاهرا وي سوگند خورده است که اين اطلاعات را فاش نخواهد کرد. چگونه مي‌توان از تکرار اين اخبار نامناسب پيش‌گيري کرد؟

به گزارش کشنا، تابناک نوشت: دغدغه چند ساله عموم مردم ايران و بزرگان نظام براي وجود قوانيني براي نظارت بر کار نمايندگان مجلس به قانون ناکارآمدي براي نظارت بر نمايندگان منجر شده است که نتوانسته از ابهامات موجود بر سر فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي نمايندگان بکاهد.

مردم ايران و رسانه‌ها اين روزها با اخبار و گزارش‌هاي بر آمده از تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي درگير هستند. در حالي که يک گزارش اوليه از دريافت هديه توسط 37 تن از نمايندگان حاکي بود، سعيد مرتضوي رئيس سابق تامين اجتماعي مدعي شده است که حدود 150 تن از نمايندگان مجلس هديه دريافت کرده‌اند ولي ظاهرا وي سوگند خورده است که اين اطلاعات را فاش نخواهد کرد.

در حالي که نمايندگان مجلس خود در مورد تخلف‎آميز بودن اين دريافت هدايا دچار اختلاف شده‌اند، در ميانه اخبار منتشره اين برداشت نيز موجود است که دريافت هدايا به تامين اجتماعي محدود نيست و نمايندگان به دلايل مختلف از منابع مختلف پول و هديه و ساير امتيازات را دريافت مي‌کنند.

جالب اين است که به دليل تفاسير موجود از قانون اساسي و شرع و در نتيجه مخالفت شوراي نگهبان، تاکنون الزام نمايندگان مجلس به اعلام ميزان دارايي خود به قوه قضائيه به جايي نرسيده است.

از سوي ماده 3 قانون «نظارت بر رفتار نمايندگان» مصوب فروردين ماه سال 91، دريافت هرگونه هديه نقدي يا غيرنقدي «غيرمتعارف» از اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي يا عمومي و دولتي داخلي يا خارجي تحت هر عنوان توسط نمايندگان را ممنوع اعلام کرده و مرتکب را مستحق مجازات ماده 6 اين قانون دانسته است؛ مجازات‌هايي که از تذکر شفاهي صرف آغاز مي‌شود و تا اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رييس مجلس خاتمه مي‌يابد. همچنين تبصره يک اين ماده براي تکميل اين مجازات‌ها مقرر مي‌دارد در صورتي که هيات نظارت تشخيص دهد دارايي نماينده به ناحق افزايش يافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شوراي نگهبان مي‌رساند و براي رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال مي‌کند.

نگاهي به اين مواد قانوني و مقايسه آن با مقررات ديگر کشورها نشان مي‌دهد که استفاده از عبارت کلي هديه نقدي يا غيرنقدي «غيرمتعارف» راه را براي تفسيرهاي متفاوت از قانون باز کرده است و از سوي ديگر مجازات‌هاي تعيين شده براي نمايندگان متخلف نيز چندان باز دارنده نيست.

براي مقايسه قانون نظارت بر نمايندگان مجلس با نمونه‌هاي مشابه آن در ديگر کشورها و نشان دادن ناکارآمدي آن کافي است که به گزارشي اشاره شود که مرکز پژوهش‌ها در مورد نظارت بر نمايندگان پارلمان در ديگر کشورها تهيه کرده است. در اين گزارش که در بهمن ماه سال 90 و با موضوع « نظارت بر رفتار نمايندگان» به مسائل جالبي اشاره شده است که بخش‌هاي از ان در ادامه به طور خلاصه امده است.

«رويه کشورهاي مختلف در اجباري يا اختياري بودن اعلام دارايي‌ها و منافع متفاوت است. از حيث تامين هدف قواعد رفتاري که همانا افزايش اعتماد عمومي به نهاد پارلمان و نمايندگان عضو آن است به نظر مي‌رسد اجباري بودن اعلام منافع و دارايي‌ها بهتر اين هدف را تامين مي‌کند. شايد به همين دليل باشد که اکثر کشورها اجباري بودن آن را ترجيح داده‌اند. براي نمونه يکي از تحقيقات ميداني انجام شده در سال 1999 درباره بيست کشور جهان نشان مي‌دهد که 16 کشور از 20 کشور مورد تحقيق، ارائه گزارش از منافع و دارايي‌هاي مالي را براي اعضاي پارلمان اجباري اعلام کرده‌اند. در چهار کشور باقي مانده، دو رويه متفاوت در کانادا و سوئد وجود دارد که طي آن در قواعد رفتاري کانادا اين الزام فقط براي نمايندگاني که عضو کابينه نيز هستند وجود دارد نه براي نمايندگان عادي و نيز در سوئد اعلام منافع و دارايي‌ها اختياري است. در هندوستان و آرژانتين به طور کلي چنين قاعده‌اي وجود ندارد.»

گزارش مرکز پژوهش‌ در ادامه آورده که چنان چه تکليف اعلام ميزان دارايي‌ها و منافع فقط به نمايندگان محدود شود، اين احتمال وجود دارد که نمايندگان بتوانند از طريق انتقال آنها به خويشاوندان نزديک خود از تکاليف مقرر شده در قواعد رفتاري شانه خالي کنند. به منظور پرهيز از چنين امري اکثر قواعد رفتاري اعلام دارايي‌هاي فرزندان و همسر نماينده را نيز الزام‌آور اعلام کرده‌اند.

اين گزارش در مورد دامنه منافع و دارايي‌هايي که بايد اعلام شود نيز نوشته: «سوال اين است که چه اقلامي از دارايي‌هاي نمايندگان بايد اعلام شود؟ به طور کلي مي‌توان اين اقلام را به چهار قسمت کلي تقسيم کرد: الف) اموال منقول و غيرمنقول، ب) درآمدها، ج) بدهي‌ها و د) هدايا، مسافرت‌ها و انواع مهمان‌نوازي‌ها

لازم به يادآوري است که سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري‌هاي نمايندگان در پروژه‌هاي مختلف در زمره دسته اول از دارايي‌ها بوده و بايد اعلام شود.»

گزارش مرکز پژوهش‌ها سپس به وضعيت قوانين مربوط به دريافت هديه توسط نمايندگان مجلس مي‌پردازد: « تحقيقات انجام شده در 27 کشور عضو اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد که 21 کشور براي قبول هدايا، نشان‌ها و نظاير آن قوانيني وضع کرده‌اند».

اين گزارش سپس چندين مثال از وضعيت دريافت هديه توسط نمايندگان کشورهاي مختلف را مطرح کرده است. در آرژانتين، ممنوعيت دريافت هر گونه هديه‌اي که به سمت نمايندگي مربوط است، تصريح شده است. نمايندگان مجلس عوام انگلستان فقط زماني مکلف به اعلام هداياي دريافتي مرتبط با سمت نمايندگي هستند که ميزان آن از يک درصد حقوق ساليانه نمايندگي تجاوز کند. در اين حالت آنها بايد ارزش هديه دريافتي را نيز اعلام کنند. در مجلس نمايندگان آمريکا نمايندگان نبايد هيچ هديه‌اي که ارزش آن بالاتر از صد دلار باشد دريافت کنند وگر نه متخلف محسوب مي‌شوند.

هر چند موضوع سفرهاي نمايندگان مجلس در اين مطلب مورد نظر نيست ولي گزارش مرکز پژوهش‌ها مقررات مربوط به محدوديت‌هاي سفر نمايندگان مجالس مختلف را نيز مورد توجه قرار داده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها که متن کامل آن را در پايان همين مطلب مي‌توانيد دريافت کنيد به مرحله بعد از جمع‌آوري و دريافت اطلاعات اقتصادي نمايندگان نيز پرداخته و به اطلاعاتي اشاره دارد که به اطلاع عموم نيز رسانده مي‌شود. اين گزارش اعتراف مي‌کند که غرض از لزوم اعلام وضعيت اقتصادي نمايندگان، اين است که به افکار عمومي اطمينان داده شود که منافع و دارايي دارندگان مشاغل عمومي بر خلاف قانون افزايش نيافته است. با توجه به اين هدف نهايي در صورتي که اطلاعات ارائه شده از سوي نمايندگان غيرعلنيو منتشر نشده باقي بماند دستيابي به اين هدف ممکن نخواهد بود. به همين سبب انتشار اطلاعات مالي نمايندگان البته به روش‌هاي مختلف انجام مي‌شود. مهمترين ملاحظه در اين مورد رعايت حريم خصوصي نمايندگان است. گزارش با اشاره به بعضي محدوديت‌هاي ناشي از اين مساله، يادآور مي‌شود که برخي کشورها مانند انگلستان، ايتاليا و هلند بر اين باور هستند که منافع عمومي نمي‌تواند و نبايد نسبت به منافع شخصي نمايندگان در درجه دوم اهميت قرار داده شود. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد از ميان هجده کشور، هشت کشور استراليا، جمهوري چک، ايرلند، ايتاليا، سوئد، انگلستان و ايالات متحده آمريکا به طور مرتب گزارش‌هاي مالي نمايندگان را منتشر مي‌کنند.

در پايان اشاره‌اي کوتاه به مجازات‌هاي تعيين شده براي تخلفات نمايندگان مجالس خارجي و مقايسه آن با قانون نظارت بر نمايندگان مجلس نشان دهنده ضرورت بازنگري جدي و فوري در اين قانون است. البته اين که نمايندگان مجلس، قانوني را به سرعت و فوريت و براي محدود کردن خود به سرانجام برسانند جاي اما و اگر دارد.


در این زمینه بیشتر بخوانید:


مطالب مرتبط:


موضوعات مرتبط:


گروه ویژه نامه ها:


برای مشاهده ویژه نامه های زیر، بر روی  تصاویر یا لینک ها، کلیک کنید:


 
6 امتیاز
 

http://www.598.ir/

 

طراحی و تولید: گروه نرم افزاری ترنج