تاثیر قانون جدید چک بر بازار تهران - کیوسک خبری آشنا

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: یعنی هر جا بچرخد هم ارزشش برجاست. نزدیک به یک سال از ورود کرونا و زمینگیر کردن اقتصاد اصناف و بازاریان می گذرد که بازار تهران با چالشی جدید روبه رو شده است. بانک مرکزی در مرحله جدید اجرای قانون چک، از روز 22 آذر صدور برگه های جدید چک در وجه حامل را ممنوع و گفت: ضروری است تمام صادرنمایندگان چک، چک های جدید را تنها در وجه گیرنده تعیین اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر نمایند.

این به آن معناست که دیگر نمی توان با چک حامل در بازار کسب وکار و تجارت کرد یا اینکه با ثبت دو امضا در پشت برگه چک، مالکیت آن را به شخص ثالث انتقال داد؛ کاری معمول و مرسوم در بازاریان. البته اجرای قانون جدید چک تا 20 دی ماه به تعویق افتاده است.

بانک مرکزی در شرایطی چنین قانونی را لازم الاجرا نموده که طبق آمار همین بانک نزدیک به نیمی از چک های صادره کل کشور مربوط به استان تهران است. نزدیک به نیمی از اقتصاد به ویژه در اصناف و بازاریان فعالان مالی تهران هستند. براساس آخرین آمار بانک مرکزی که مربوط به مهر سال جاری است، در ماه مهر 5/ 30 درصد تعداد چک های مبادله ای کل کشور مربوط به این استان بوده است.

این میزان از نظر ارزش صدور چک ها به سهم 9/ 48 درصدی می رسد. فقط در ماه نخست پاییز در کل کشور 9/ 8 میلیون فقره چک به ارزش 2170 هزار میلیارد ریال یعنی 217 هزار میلیارد تومان صادر شده که نزدیک به نیمی از این رقم مربوط به استان تهران است.

صندلی چک و اعتماد

گرچه صدور چک بلامحل و انواع کلاهبرداری و پولشویی صرفا با قوانین سفت و سخت رفع نمی گردد، اما آمار های بانک مرکزی با دستورالعمل هایش لااقل در ادبیات دچار تناقض است.

آمار چک های برگشتی در استان تهران طی مهرماه گذشته نشان می دهد بیش از 5/ 2 میلیون فقره چک صادره به ارزش 963 هزار میلیارد ریال در این استان وصول شده که از نظر تعداد 8/ 92 درصد و از نظر ارزش 7/ 90 درصد از کل چک های وصولی بوده است.

با توجه به شرایط بحران مالی ناشی از تحریم ها و کرونا این میزان وصولی نشان از اهمیت اعتبار در اصناف مختلف دارد که پتانسیل عظیمی از سرمایه اجتماعی محسوب می گردد.

بانک مرکزی در اطلاعیه خود، اعتبارسنجی صادرنماینده چک و شناخته بودن دریافت نماینده آن را برای جلوگیری از فرار مالیاتی، پولشویی و مسائل و سوءاستفاده های احتمالی از چک عنوان نموده است، اما در بازار تهران و البته بقیه شهر ها اعتبار و اعتماد عمومی عظیم ترین سرمایه هر کاسب به حساب می آید، اما طبق قانون جدید بسیاری از اعتبار ها نادیده گرفته شده است و این درحالی است که طبق داده های بانک مرکزی بیشترین دلیل برگشت چک ها، کسری یا فقدان موجودی بوده است. نزدیک به 95 درصد برگشتی هایی که به 10 درصد از حجم چک های صادره نمی رسد.

نگاهی به آمار های بانک مرکزی صندلی چک در اقتصاد استان تهران را به وضوح نمایان می نماید؛ نیمی از ارزش چک های صادره و یک سوم تعداد آن ها در اختیار فعالان مالی این استان است.

برای مثال می توان به نقش بازار تهران در نظام توزیعی کشور اشاره نمود که توانسته صندلی خود را در توزیع کالا ها به اقصی نقاط کشور در طول سالیان متمادی حفظ کند و توسعه واحد های صنفی و مگامال ها و مراکز خرید نیز از قدرت و تاثیرگذاری آن نکاسته است. همین صندلی مالی که در طول سالیان متمادی به دست آمده، سبب شده تا به قول بازاریان قدیمی اعتبار حرف نخست را در معاملات روزانه آن ها بزند.

روال کار بازاری های زیادی طی سال ها خوش حسابی با تلفن انجام می گردد و صدا و شماره ایشان اعتبار مهمی برای آن مجموعه محسوب می گردد. در واحد های توزیعی، کاسب هر روز به دفعات از استان های مختلف سفارش کالا می گیرد، به فراورینماینده سفارش خرید می دهد و آن ها را به شهرستان ها ارسال می نماید.

بیشتر داد و ستد این عده از بازاریان با چک انجام می گردد و سال های سال بر همین سیاق تجارت نموده اند. بابت سفارش کالا به فراورینماینده چک می دهد و از خریداران شهرستانی هم چک می گیرد.

این موضوع در راسته های قدیمی بازار نمود بیشتری دارد؛ در بازار فرش تهران که از نظر جلب مشتری با بازار تبریز و اصفهان رقابت دارد، شرایط به همین منوال است؛ اغلب حجره داران بازار فرش به بافندگان سفارش فرش می دهند و برای تضمین چک مدت دار صادر می نمایند.

وقتی صادرنماینده چک دارای اعتبار لازم باشد بافنده می تواند حین کار آن را خرج کند. در این بازار که قیمت ها گاهی برای هر متر مربع چند میلیون می گردد کاسب ها ترجیح می دهند حتی اگر شده فرش را به صورت چکی بفروشند تا آن را در حجره نگهداری نمایند، اما طبق قانون جدید نمی توانند چک های مشتریانشان را خرج نمایند و این شیوه فروش را که بیشترین مشتری را دارد از دست داده اند.

صنف پوشاک هم مثل بقیه اصناف چک را برگه ای برای جابه جایی پول می شناخت. اغلب فراوریی ها مواد اولیه را با چک می خرند، کالا را فراوری می نمایند و برای فروش به بازار می آورند؛ در بازار هم بابت فروش جنس خود از خریدار عمده، چک می گیرند و چرخ کار به همین شکل می چرخد.

با این اوصاف و با وجود محدودیت های وضع شده نمی توان چک را از بدنه اقتصاد بازار جدا کرد هرچند پیش بینی می گردد با رخت بر بستن چک حامل چرخش و دست به دست شدن چک در بازار کُند گردد که باعث کندی چرخ اقتصاد در اصناف می گردد.

پیشنهاد اصناف

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در این زمینه به ایرنا می گوید: چک امروزه به یک سند قابل اتکا در سطح بازار و جامعه تبدیل شده که بخش اعظمی از دادوستد های فعالان مالی را بر عهده دارد.

وی بر این باور است که با توجه به صندلی چک، در زمینه اجرای قوانین مربوط به آن باید طوری عمل گردد که دریافت نماینده چک احساس امنیت مالی داشته باشد یعنی بداند وقتی اموال خود را به کسی می دهد و به جای آن یک برگه دریافت می نماید، حتما نقدینگی خود را به دست می آورد. این فعال صنفی تاکید نمود: متاسفانه امروز این گونه نیست و درصد قابل توجهی از اعتماد فعالان مالی به دلیل چک های برگشتی و نبود موجودی در حساب صادرنماینده چک، به این ابزار سلب شده است.

نوده فراهانی ادامه داد: مشکل وقتی بیشتر می گردد که می بینیم فرد صادرنماینده چک اصلا به روی خودش نمی آورد که چک بلامحل کشیده و به تعهدی که داده عمل ننموده است.

وی تاکید نمود: برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی باید تمهیدات لازم اندیشیده گردد تا بانک نتواند به هر کس دسته چک بدهد؛ یعنی اعتبارسنجی درخواست نماینده چک پیش از صدور دسته چک به نام مشتری انجام گردد.

به عقیده رئیس اتاق اصناف تهران، در سال های گذشته به دلیل نقص در قوانین صدور چک، بانک ها با وجود آنکه فردی چک برگشتی داشت، باز هم به وی دسته چک می دادند که این شرایط اکنون سخت تر شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای قوانین جدید چک، بتوان دوباره اعتماد لازم را به چک به عنوان یک اوراق بهادار برگرداند تا فعالان مالی با خیال راحت به دادوستد بپردازند.

نوده فراهانی در ادامه به موضوع ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل اشاره نمود و گفت: بیش از 90 درصد داد و ستد های بازاریان و اصناف با چک انجام می گردد و به طور حتم این محدودیت ها بر فرآیند صدور و گردش آن در بین فعالان صنفی اثر می گذارد و دیگر همچون گذشته برگه چک در بازار دست به دست نمی گردد.

وی به وجود 280 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در تهران اشاره نمود و گفت: اگر اعتبارسنجی در بدو صدور دسته چک از سوی بانک انجام گردد، دیگر نه تنها با معضل چک برگشتی روبه رو نخواهیم بود، بلکه نیازی به محدودسازی چک حامل هم نخواهد بود.

رئیس اتاق اصناف تهران این را هم گفت که به وسیله رسانه ها از شروع اجرای مرحله جدید قانون چک و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل مطلع شده و به نظر می رسد در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی به اصناف برای همراهی با شبکه بانکی نشده است.