ارزیابی راهبردی محیط زیست چه چالش هایی دارد؟ - کیوسک خبری آشنا

در این نشست عنوان شد که نظام رگلاتوری حوزه پسماند با توجه به پیگیری های مداوم کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب هنوز توسط شورای رقابت به نتیجه نرسیده است. همچنین درباره پیش نویس لایحه جامع آب و اینکه الآن در چه مرحله ای است گفت وگو کردند. صندوق ملی محیط زیست موضوع دیگر این نشست بود که اعضای کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب درباره آن گفتند.

بعد از آن امین صدرنژاد درباره نحوه تشخیص آلاینده های صنایع گفت و اینکه صنعت بازیافت را جز صنایع آلاینده شناخته اند و قرار شد که کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب درباره این موضوع نشستی تخصصی برگزار کند تا درباره معیار سنجش و شناسایی صنایع آلاینده گفت وگو گردد.

در ادامه صدرنژاد درباره نحوه مجوز دهی به صنایع حوزه بازیافت گفت که مراجع متعددی این کار را انجام می دهند و در عمل شناخت این ارگان ها و سازمان سخت و صنعت را درگیر موانع و مسائل زیادی کرده است.

او تأکید کرد: باید ضوابط استقرار صنایع در استان های مختلف شناسایی گردد، فرآیند مجوزدهی شفاف گردد.

بعد از آن صدرنژاد درباره ضوابط استقرار، حکمرانی خوب و ضوابط استقرار، ارزیابی اثرات زیست محیطی و ارزیابی راهبردی زیست محیطی، مجوز دهی و بیمه مسئولیت زیست محیطی گفت.

صدرنژاد در این بخش بیمه مسئولیت زیست محیطی را به عنوان راه چاره مطرح نمود. او چنین گفت که اساساً جایگاه مجوز و مجوز دهی به پروژه ها کجاست؟ چه سهمی از مسئولیت عملکرد مجوز گیرنده، بر عهدهٔ مجوز دهنده است؟ چه کسی و در چه جایگاهی باید به پروژه ها مجوز دهد؟

او افزود: آیا بازار آزاد است که معین می کند چه پروژه ای باید انجام گردد؟ پس مسئولیت در برابر محیط زیست چه می گردد؟ اینکه امروزه 90 شرکت در جهان، عامل تولید 63 درصد از گازهای گلخانه ای از انقلاب صنعتی تا به امروز هستند محصول بازار آزاد است. پس آیا باید با محدودسازی و برخورد سلبی به توسعهٔ پایدار رسید؟ جواب این سؤال نیز در با نگاهی به وضع کنونی اقتصاد و محیط زیست کشور روشن می گردد.

نوبت به حسن فروزان فرد، نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران که می رسد او از مکانیزم دریافت مجوز می گوید و اینکه باید لایحه شفافیت در خدمت شفافیت باشد.

به گفته فروزان فرد مهم ترین مزیت لایحه شفافیت این است که علاوه بر دولت، حاکمیت را هم در برمی گیرد و تنها به یک بعد محدود نمی گردد. هیچ مرجع و دستگاهی در لایحه شفافیت مستثنا نشده و تمام مراجع دولتی و حاکمیتی مکلف شده اند اطلاعات مربوط به خود را در قالب این لایحه شاخص و آشکار کنند. بخش خصوصی هم اصالت مطرح شدن این لایحه از طرف دولت را پاس می دارد.

او تأکید می کند: زمانی که صحبت از رقابت، خصوصی سازی، سلامت اداری و توسعه می گردد؛ همه و همه بر مبنای شفافیت معنای واقعی پیدا می کند.

بعد از آن فرزام پوراصغر، مشاور کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب گزارشی با عنوان آسیب شناسی ارزیابی اثرات محیط زیست (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) در ایران ارائه کرد.

پوراصغر اولویت این گزارش را شناسایی شرایط موجود توسعه پایدار در کشور دانسته و درباره جامعه هدف این گزارش سیاست گذاران و برنامه ریزان دولتی به ویژه دستگاه های اجرایی دولتی ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، فعالان بخش خصوصی صنعتی و نهادهای صنفی، کارشناسان و پژوهشگران با محیط زیست، مهندسین مشاورین و پیمانکاران بخش خصوصی، مراکز پژوهشی و دانشگاه ها و اتاق های بازرگانی سراسر کشور و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی هستند.

پوراصغر گفت: مسائل و تنگناهای ارزیابی اثرات توسعه (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) را از ابعاد و جنبه ها مختلفی می توان موردبررسی قرار داد. به ویژه با توجه به نوپا بودن موضوع ارزیابی راهبردی محیط زیست در ایران و بسیاری از کشورهای درحال توسعه اجرای دقیق ارزیابی راهبردی محیط زیست با چالش های متعددی روبرو است، که از آن جمله می توان به ابهامات موجود در قوانین، کمبود نیروهای متخصص، شرایط مالی، اجتماعی، سیاسی، منابع مالی، رویکردها و نگرش تصمیم گیران به موضوع محیط زیست، میزان آگاهی اقشار مختلف جامعه از اهمیت محیط زیست به طور عام و ارزیابی زیست محیطی به طور اخص، ضمانت اجرایی قوانین مقررات مرتبط با ارزیابی و غیره اشاره کرد. بر این اساس در این گزارش بر اساس آخرین تحولات بین المللی و همچنین تجربه محققین این پژوهش راه چارههای و مهم ترین مضامین سیاستی برای برون رفت از شرایط موجود ارائه شد.

بعد از آن بهیه جعفری، کننده آبفای وزارت نیرو گزارشی درباره شورای عالی آب ارائه کرد. او در ابتدای گزارش خود از اهمیت آب گفت: آب یک کالای با ارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه مالی و اجتماعی کشورهاست برای همین و با توجه به اهمیت موضوع، مجلس شورای اسلامی در سال 1379 سه ماده از قانون 15 ماده ای تشکیل وزارت جهاد کشاورزی را به آب اختصاص داده تا زمینه برای رفع مسائل موجود و انجام مطلوب وظایف تولی گری منابع آب فراهم گردد. در ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی برای اولین بار در تاریخ کشور بحث شورای عالی آب مطرح شده است:

ماده 10- به منظور هماهنگی سیاستگذاری درزمینهٔ تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن ، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل می گردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل یکصدوسی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاه های ذی ربط لازم الاجرا هست.

جعفری بعد از اشاره به وظایف شورای عالی آب، درباره عملکرد این شورای و شورای عالی آب در دولت یازدهم و دوازدهم گفت.

جعفری ادامه داد: شورای عالی آب نهادی است مقتدر برای هماهنگی سیاست های آب کشور در راستای تحقق حکمرانی خوب و مبتنی بر اصول توسعه پایدار در افق 1405؛ شورای عالی آب یک نهاد ملی و فرابخشی است که در سال 1379 تشکیل شده است. مأموریت ایـن نهـاد پایش سیاست های آب کشـور، هماهنگ سازی این سیاست ها و پیگیـری و نظـارت بـر حسـن اجـرای مصوبـات شـورا است. با توجـه به هـدف غایی شـورا بـرای حکمرانـی خـوب آب و توسـعه پایـدار کشـور، ایجـاد شـرایط همـکاری بین نهادهـای ذینفـع آب و رهبـری تصمیمـات صحیـح آن ها یک وظیفـه اصلی است.

جعفری تأکید کرد: تسـهیل این همکاری نهـادی، جهت دهی و همسوسـازی سیاست ها بـرای رسـیدن بـه وضعیـت ایده آل در تأمیـن، توزیع و مصـرف آب مأموریت شـورا است. در راستای این مأموریت، دبیرخانه اقدام به تحلیل راهبردی به روش SWOT کرده که راهبردهای اصلی را در برنامه اقدام قرار داده اند.

بعد از آن اعضای کمیسیون درباره عملکرد شورای عالی آب، نکات ضعف و قوت آن گفتند.